دکتر سید محمد رضا تقوی استاد دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی در یادداشتهایی به دستاوردهای پژوهشکده تحول دانشگاه شیراز پس از یک دهه تلاش پرداخته است که در ادامه قسمت سیزدهم آن را می خوانید:
۱۰۴) بررسی سه مسیر زیر می تواند در استخراج منطق عام حاکم بر دستگاهواره علوم انسانی اسلامی مؤثر باشد:
الف) شناسایی مسیر حاکم بر هستی در قوس صعود:
بر اساس یکی از پیش انگاره ها، انسان و هستی بر یک وِزان آفریده شده اند. بنابراین اگر مسیر حاکم بر هستی، (از انا لله تا انا الیه راجعون) شناسایی شود، می توان اهداف و غایات در نظر گرفته شده برای تعالی انسان را احصاء نمود. اندیشمندان اسلامی نشان داده اند که انسان از عوالِم مختلفی عبور کرده است تا در نشئۀ مادی به نطفه (یعنی پایین ترین جایگاه در هستی) رسیده است. این نطفه به لحاظ ظرفیت وجودی، عصارۀ عالَم دانسته شده است (حسن زاده آملی، ۱۳۸۵، ج۱: ۲۸۲) که می تواند در قوس صعود، از عوالِم وجودی مختلفی عبور کند و به هدف خویش نزدیک شود (انا الیه راجعون). انسانِ جسمانیه الحدوث، در طول زندگی، بدن مثالی را شکل می دهد که در این تطّور، تنها دو جوهر علم و عمل، مؤثر هستند (حسن زاده آملی، ۱۳۹۳: عین ۶۱). بنابراین، جایگاه و ارزشمندی هر رفتار به نسبت تاثیریِ که در عالَم تکوین، و در شکل دهی این دو (علم و عمل) دارد، مشخص می گردد.
زمانی که هستی و اسماءالله در عوالم مختلف، از خداوندِ متعال «انا لله» وجود یافت، در قوس نزول کثرت، ایجاد شد. این کثرات مایلند تا به سرحد کمالات خودشان دست یابند و به اصل خود که وحدت است برگردند. زیرا در عالم، اصل وحدت است و کثرت فرع است. انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست. انسان می تواند بتدریج قوی و قوی تر شود و به جایی برسد که تمام عالَم ماکول او واقع شوند (اقْرأ و ارقأ، اشاره به حدیث پیامبر اکرم «ص» ، و اشاره به خطبه البیان امام علی علیه السلام، اکبری ساوی، ۱۳۸۰). چنانچه ترسیم این مسیر مورد توافق اندیشمندان اسلامی قرار گیرد می تواند به عنوان نقشه راه تلقی شده، از اصول و منطق حاکم بر آن در تنظیم منطق حاکم بر دستگاهواره علوم انسانی اسلامی استفاده نمود (توضیحات مبسوط تر را در دو منبع زیر ببینید: ۱) حسن زاده آملي (۱۳۸۵). دروس معرفت نفس و ۲) حسن زاده آملی، (۱۳۹۳)، عیون مسائل نفس و شرح آن در شصت و شش موضوع روانشناسی.
ب) شناسایی منطق حاکم بر رفتار امام معصوم «ع»:
بر اساس اطلاع نگارنده، علیرغم کوشش های بسیار اهل نظر که واقعاً قابل تقدیر است شاید اگر گستره ی سوالات پژوهشی به موارد مورد ابتلاء جامعه (فقه نظامات، اکبر یا کلان) و تنوعی فراتر از احکام تکلیفی چون احکام ارزشی و توصیفی توسعه یابد آنگاه ما به ظرفیت استخراج قوانین و قواعد کلی حاکم بر رفتار امام «ع» بیشتر وقوف یافته و زمینه برای دستیابی به منطق عام بیشتر فراهم گردد. به عبارت دیگر، چنانچه رفتار امام (ع) در یک گستره ی وسیع تر (انسان ۲۵۰ ساله) مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص گردد امام، به عنوان الگو، از چه منطق و نقشه راهی تبعیت می کنند، از کجا شروع می کنند؟، چگونه اذهان را برای تغییر آماده می کنند؟، چگونه بستر سازی می کنند؟، چگونه با اقشار مختلف، برخورد می کنند؟، و … یعنی محقق این بار به جایِ پاسخ گفتن به یک مساله مستحدثه فردی، به دنبال درک مسائل و رفتار راهبردی امام (ع) است؟ این یک بحث تخصصی است که مربوط به فقهاء عظام است. انجام این کار، امروزه یک ضرورت محسوب می شود چون ما را به منطق عام رفتار امام «ع»، که موضوع منطق عام حاکم بر دستگاهواره علوم انسانی اسلامی است، نزدیک تر می نماید. آیا ممکن است فقیه به جای تمرکز بر یک فعل یا قول امام ع، بر تنوعی از اقوال و افعال امام ع در یک زمینه واحد تمرکز نماید و قوانین عام تری را استخراج نماید. به نظر می رسد احصاء قوانین عام تر کمک موثری در شکل گیری منطق عام مورد نیازِ نظامواره معرفتی مورد نیاز ما برای اداره جامعه باشد. در انتظار ارائه نظرات تخصصی اهل نظر می مانیم. نمونه ای از سوالات مطرح می تواند بدین قرار باشد:
تا چه اندازه و چه موضوعاتی، منظر امام مبین «ع» الف) نگاه بخشی/ تجمیعی (انضمامی) و یا ب) سِعی (کل نگرانه) به پدیده هاست؟ آیا در مطالعه پدیده ها، احصاء کل مهم تر و مقدم برای مطالعه اجزاء است؟ با الگو قرار دادن سیره ی امام (ع)، احصاء کل، تحت چه شرایطی حاصل می گردد؟ به عبارت دیگر، چگونه می توان در دستگاهواره علوم انسانی اسلامی، در حد وسع بشری، به دید کل نگرانه دست یافت؟ منظور از این پژوهش، فراتر از بیان ظاهری رفتار امام ع، دسترسی به علت، و منطق حاکم بر رفتار امام «ع» در شرایط مختلف و در بعد زمان است که می تواند به دهها قاعده کلی منتهی شود که این قوانین می توانند ما را به منظومه معرفتی مورد نظر (معاییر صحت و منطق عام) در دستگاهواره علوم انسانی اسلامی دلالت نمایند.
اگر ما به دنبال یافتن یک نظامواره منسجم در علوم انسانی اسلامی هستیم نیازمند یافتن یک منطق و روش عام هم خواهیم بود تا بتواند منطق و روش های متعدد (منطق تجربی، فقهی، فلسفی، ذوقی و …) را سرپرستی نماید. در غیر این صورت از جمع جبری روش ها و منطق های مختلف، تنها به وحدت عددی و ترکیبی در علوم انسانی اسلامی خواهیم رسید و نه ترکیب سِعِی و یکپارچه از پدیده ها. فلاسفه نشان می دهند که ترکیب های غیر سِعی و غیر یکپارچه دوام زیادی نخواهند داشت. برخی تحقیقات در زمینه استفاده التقاطی از روش های مختلف درمان روان شناختی، نشان داده اند که استفاده از درمان ها با زیربناهای مختلف برای یک مراجع، حتا برای بخش هایی از مشکلات مراجع، که تناسب با درمان انتخاب شده از سوی درمانگر دارد در بسیاری از موارد بی اثر و یا اثری اندازه ی پلاسیبو دارد. به عبارت دیگر درمانگری که در تمام موارد از یک روش درمانی (مثل درمان شناختی- رفتاری) استفاده کرده است موفق تر از درمانگری بوده است که برای یک مورد خاص بیمار یا مراجع، همزمان از چند روش درمانی مانند درمان هیجان محور، درمان فراشناختی، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، طرحواره درمانی و …. استفاده نموده است. دلالت ضمنی این یافته ها آن است که وقتی درمانگر از یک روش درمانی استفاده می نماند (به دلیل آن که استفاده از یک روش درمانی با یک مبنای نظری، از انسجام بیشتری برخوردار است) به نسبت زمانی که یک درمانگر از چند روش با مبانی نظری متفاوت، برای یک مراجع استفاده می نماید، تاثیرگذارتر است و این برمی گردد به این که استفاده از چند روش با مبانی نظری متفاوت نمی تواند مراجع را به انسجام کافی برساند و نجات بخش آلام وی گردد.
شاید بتوان این یافته ها را برای وقتی که محقق، برای مطالعه ی پدیده ی واحدی از چند روش مختلف، که جنبه های متعدد یک پدیده را می سنجند، استفاده می نماید تعمیم داد. زیرا از آنجا که زیر بنا و منطق روش های مختلف متفاوت می باشد، در نهایت نمی تواند انسجام لازم را در تبیین یک پدیده بدست دهد. دلالت ضمنی برای حال و هوای این روزهای علوم انسانی، که برخی محققین را به این نتیجه رسانده است که علوم انسانی اسلامی برای مطالعه ی پدیده ها، از روش های چندگانه استفاده می کند، (گرچه اصل این حرف غلط نیست) آن است که گرچه استفاده از روش های مختلف، موجب شناسایی بخش های مختلف (کثرات یک پدیده) می شود اما کار تبیین پدیده ها در اینجا تمام نیست. پس از این مرحله محقق باید نشان دهد که مطالعه ی کثرات و بخش های مختلف یک پدیده، برابر با مطالعه ی کلیت آن پدیده است. به عبارت دیگر جمع جبری کثرات در یک پدیده برابر با کلیت آن پدیده نیست. امروزه، محققین این حرف گشتالت ها را بدرستی باور کرده اند که «کل بزرکتر از مجموعه ی اجزاء است» و دلیل آن هم کاملاً روشن است زیرا کل متشکل از کثرات بعلاوه مجموعه ی تعاملات و ارتباط های متعدد بین کثرات در یک پدیده است. بنابراین محققین فرهیخته ی علوم انسانی اسلامی، که موافق استفاده از روش های متعدد و جمع جبری آنها برای تبیین یک پدیده ی واحد هستند باید برای این چالش نیز راه حل ارائه نمایند.
ج) شناسایی فلسفه تاریخ شیعی:
شناسایی فلسفه تاریخ شیعی، احتمالاً سومین مسیر موثری باشد که بتوان از آن طریق، به منطق عام، در کلیّت دستگاهواره علوم انسانی اسلامی پی برد. زیرا فلسفه تاریخ شیعی، باید با هدفی که خالق هستی از خلقت انسان داشته است هماهنگ باشد. برای مثال میرباقری (۱۳۹۴، ب) اصول حاکم بر فلسفه تاریخ شیعی را چنین استخراج نموده است: ۱) محوريت خالقيت و ربوبيت خداوند در تحليل تاريخ، ۲) تكاملي بودن برآيند همه حركت هاي تاريخي، ۳) درگيري تاريخي ايمان و كفر در سايه مشيت الهي، ۴) تفاوت سهم تأثير اراده ها در توسعه حق يا باطل و ۵) انحلال تدريجي اراده هاي منفي در اراده هاي مثبت. بنابراین از طریق مقایسه و درک ارتباط بین «مسیر حاکم بر هستی در قوس صعود»، «فلسفه تاریخ شیعی» و «رفتار امام «ع» بتوان به شناسایی منطق رفتار امام «ع» پی برد (که استخراج منطق و اصول حاکم بر آن نیازمند پژوهشی مستقل است).
جا دارد یک بار دیگر ضرورت جایگزین کردن نگرش سامانه ای به جای نگرش گزاره ای متذکر شویم. اگر عالّم بر مبنای سامانه می چرخد و انسان هم جزئی از این سامانه ی کلّی است دلیلی ندارد که به موضوع علوم انسانی اسلامی، که توصیف گر و تجویزگر برای انسان است سامانه ای ننگریم. نگرش سامانه ای (سیستمی)، به ادارک کل و جهتِ کل اشاره دارد. بیان می نماید که نمی توان اجزاء و عناصر را بدون در نظر گرفتن سامانه (کل) ای که این اجزاء درون آن قرار گرفته اند، مورد تحلیل قرار داد. تجربه کرده ایم که تغییر باور و یا متقاعد کردن دیگران تا چه حد دشوار است. یکی از دلایل آن این است که هر باوری به یک مجموعه پیش فرض، باور و تجارب دیگر در یک سیستم (نظام) تودرتو و پیچیده درگیر است. برای تغییر یک گزاره حتماً باید جاهای دیگری را هم که درگیر هستند، دید.
بنابراین تغییر گزاره عملاً بدون تعدیل سامانه ای که این گزاره در آن قرار گرفته است امکان پذیر نیست (چون با تغییر یک گزاره، نظم سیستمی به هم می خورد و نظم جدیدی شکل می گیرد). بنابراین به تدریج باید واحد تمرکز و توجه ما از گزاره به سمت ادراک سامانه (کل) حرکت نماید (حکایت فیل مولانا). اقدامات صورت گرفته برای ایجاد تغییر در علوم انسانی با نگاه جزء نگرانه و بخشی و بدون توجه به عوامل و مولفه های مهم تاثیرگذار در آن مجموعه (سیستم)، قرین موفقیت نخواهد بود. بنابراین در تحلیل هر گزاره ای، نیازمند ۱) درک درست گزاره، ۲) درک نظامواره و سامانه ای که آن گزاره در آن مجموعه معنی می یابد و ۳) از همه مهم تر درک «جهت» سامانه هستیم. خطایی که ممکن است در نقد یا تحلیل ما را به انحراف ببرد دیدن بخشی از ایده و حتی دیدن تمام ایده بدون «جهت» آن است.
۱۰۵) منطق عام و چند نکته:
الف) منطق عام به عنوان سنگ بنای منطق های متعدد در علوم انسانی، لازم بلکه بدون آن امکان تشکیل نظامواره علوم انسانی اسلامی وجود ندارد.
ب) بر اساس اطلاع اینجانب تنها رویکردی که به این موضوع توجه نموده است منطق فاعلیت است. بعد از گذشت حدود ۳ دهه از طرح این مساله، نه تنها هیچ رویکردی راه حل جدیدی ارائه نکرده است بلکه ضرورت آن را هم طرح نکرده است.
ج) راه حل سایر رویکردها برای هماهنگی بین منطق ها و روشگان های متعدد، شبیه هم و بر اساس اصول حل تعارض است که در امور فقهی، فقها از آن استفاده می نمایند.
د) راه حل، حل تعارض، برای برون رفت از تعارضات، نمی تواند جایگزین منطق عام شود و از حیث ظرفیت حل مساله، قابل مقایسه با منطق عام نیست.
ه) همان طور که گذشت ضرورت قانون تعیین خصوصیت برای اشیاء در زمان و مکان های خاصی است و بدون قانون، که ابتناء ان بر اصل ضرورت علِّی است، جهان با نقض قاعده ی “وحدت صنع” دچار هرج و مرج خواهد شد. دو دیگر ان که تمام قوانین ذیل یک “قانون عام و ثابت” که به عنوان کتیبه ی عالم بر تمام امور تشریعی و تکوینی عالَم حاکمیت دارد، قرار دارند. این قانون عام و ثابت لزوماً باید واحد باشد در غیر این صورت نظم جهان به هم می خورد. بنابراین، منطق های مختلف هم باید ذیل یک منطق عام هماهنگ شوند.
و) یحتمل تنها در فضای فقه سرپرستی و با یک دید کل نگرانه می توان به این قبیل منطق ها دست یافت.
ز) آن چه تحت عنوان منطق عام در منطق اصالت ولایت مطرح است از نظر راقم، بسیار پیشرفته تر از زمان است و هیچ رقیبی در حال حاضر برای آن وجود ندارد. بنابراین کند کردن حرکت به سمت احصاء علوم انسانی اسلامی مورد نیاز حامعه اسلامی هیچ توجیهی ندارد. لذا می توان از این مرحله هم آگاهانه عبور نمود.
۱۰۶) نظام اصطلاحات در منطق عام:
شاید بتوان نظام اصطلاحات را با مفاهیم پایه که برخی دیگر از رویکردهای دینی به آن پرداخته اند مقایسه کرد. مفاهیم پایه، مفاهیمی هستند که در تحلیل یک پدیده کلیدی ترین سهم را ایفا می نمایند. برخی رویکردها پیشنهاد داده اند که اگر دیدگاه دین در خصوص تبیین امور بررسی شوند و مفاهیم کلیدی بدین صورت احصاء شوند به تدریج علم دینی به گنجینه ای از مفاهیم دست می یابد که از دین اخذ شده اند. اتفاقی که می افتد این است که ما حداکثر ارتباط و بهره مندی را از کتاب و سنت الهی در تبیین پدیده ها خواهیم برد. بعلاوه، می توان مطرح کرد که این واژه ها، به صورت استقراضی از رویکردهای دیگر وام گرفته نشده اند. چون وام گرفتن واژه ها از رویکردهای مختلف. نهایتاً علم دینی را به التقاط می کشاند. بعلاوه، برخی واژه ها که در دال دینی یافت نمی شوند با روش اعتباریات علامه طباطبایی (ره)، که منبعث از واژه های دینی خواهند بود، تکمیل می شوند.
اینک پرسش این است که آیا می توان دو روش “مفاهیم پایه” و “نظام اصطلاحات” را با هم مقایسه نمود و از نکات مثبت هر دو بهره مند شد؟ پرسش دیگری نیز در خصوص نظام اصطلاحات مطرح می شود و آن این که چه تضمینی وجود خواهد داشت که بهترین و بهینه ترین واژه ها توسط محقق شناسایی شوند؟ بعلاوه، مکانیزم شناسایی این واژه ها چیست؟ و ملاک صحت این شناسایی چگونه احراز می شود؟
۱۰۷) موضوع «تاثیر پیش فرض های منطقی مختلف در تبیین آیات و روایات» در ۱۴ محور زیر مورد تبیین قرار گرفته است:
الف) ضرورت توجه به پیش فرضهای منطقی در تبیین آیات و روایا
ب) تعریف واژه ها: کل، کلی، سیستمی، ربط، ربط تعلقی و غیر تعلقی، تعلق فاعلی و غیرفاعلی، ویژگی های یک کل، تفاوت تبیین اجزاء در پرتو (با توجه به) کل و بدون توجه به کل،
ج) تبیین منطق های مختلف: منطق انتزاعی کلی نگر، منطق سیستمی کل نگر و منطق مختار (کل نگر تکاملی)
د) دلالت های روش شناختی هر یک از منطق ها در تبیین آیات و روایات
ه) آیا می توان پذیرفت که هر یک از افعال، اقوال، ادعیه، سیره های مضبوط و مستند بر مبنای یک منطق خاصی است؟
و) آیا می توان پذیرفت علاوه بر ان که هر یک از افعال، اقوال و … هر یک از امامان معصوم (ع) بر مبنای منطق خاصی است، کل افعال و اقوال و … نیز از یک منطق عام و ثابت تبعیت می کند؟
ز) آیا می توان گفت که این منطق عام و ثابت در طول زندگی “انسان ۲۵۰ ساله” یک منطق واحد می باشد؟
ح) اگر این منطق واحدعام، ثابت و واحد نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ط) به فرض وجود منطق عام، آیا این منطق قابل دسترسی است؟ یا قابل دسترسی نیست و مختص ائمه (ع) است؟ و یا به میزان تلاش فقیه جامع الشرایط به طور نسبی قابل دریافت است؟
ی) در صورتی که به طور کامل این منطق قابل دسترسی نباشد آیا بهتر نیست به آن ورود نکرد؟
ک) آیا صدور احکام جزئی تکلیفی، ارزشی و توصیفی توسط فقیه جامع الشرایط می تواند تحت تاثیر میزان ادراک فقیه از این منطق عام باشد؟ به عبارت دیگر، هر اندازه ادراک فقیه از منطق عام بیشتر باشد احتمال این که صدور حکم جزئی تناسب بیشتری با منطق عام (کل دین) پیدا نماید، بیشتر می شود؟
ل) آیا می توان گفت ادراک از کل ولو به مقدار کم، غالباً تاثیرات شگرف تری در ادراک کل (شرع) خواهد داشت؟ اساساً نسبت جزء و کل چگونه است؟ اگر جزء در پرتو کل تفسیر و معنا نشود از چه طرق دیگری می تواند معنا شود؟ در این صورت، احتمال نزدیکی حکم به واقعیت، در کدام یک از روش ها، اطمینان بخش تر است؟
م) آیا نسبتی وجود دارد بین توانمندی حوزه ها در حل مسائل عینی جامعه با نگاه کل گرایانه یا جزءنگرانه محققین دینی؟
ن) آیا می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا متناسب با اهمیتی که ادراک کل دارد، آیا اندیشمندان دینی به همان اندازه به این موضوع پرداخته اند یا خیر؟ و در هر حال چرا؟ به نظر می رسد یافتن پاسخ چرایی این پرسش بتواند تحلیل دقیق تری از گذشته و مسیر پیش رو به ما بدهد.
۱۰۸) مقایسه منطق اثباتي و منطق مطلوب:
وجه اشتراک منطق مطلوب با منطق اثباتي: هر دو ۱) اصل ضرورت علِّي را قبول دارند، ۲) مدل وصفي دارند و ۳) براي انسان نقش فاعليت و عامليت قائل اند و ۳) براي مفاهيم و اوصاف پديده ها «هويت فاعلي» قائل اند.
وجه تفاوت منطق مطلوب با منطق اثباتي: ۱) منطق اثباتي واقعيت را امري منظم و با قاعده ي ثابت فرض مي نمايد که فاعل شناسا بايد آن را احصاء نمايد. ۲) براي موارد استثناء نيز به «قاعده ي علي احتمالي» متوسل مي شوند. بنابراين قواعدي که با احتمال ۹۵% يا ۹۹% تکرار شوند در بازه ي علم قرار مي گيرند. ۳) «تکرار پذيري داده ها» را وجه ثابت پديده ها مي دانند، ۴) همچنين واقعيت را ثابت فرض مي کنند و ۵) استقراء جايگاه زيربنايي در نظريه پردازي دارد. در حالي که در منطق مطلوب: ۱) واقعيت در حال تغيير است، ۲) فاعل شناسا در حال تغيير است، ۳) اوصاف پديده ها عمدتاً بر مبناي يک مدل قياسي تعيين مي شوند و ۴) ثبات را در احصاء اوصاف ثابت پديده مي داند و ۵) به جای تفسیر جبری و تاثیر یکطرفه از اصل ضرورت علِّی، نظام اراده ها را مطرح می کند که عاملیت و فاعلیت انسان بخشی از نظام اراده هاست.
وجه امتياز منطق مطلوب نسبت به منطق اثباتي: منطق مطلوب به دليل متغير دانستن واقعيت، قائل شدن اراده برای فاعل شناسا و قائل بودن به امر ثابت و متغير و نسبتي که بين آنها برقرار است مي تواند به تبيين و پيش بيني بادوام پديده ها دست یابد.
به همين ترتيب مي توان وجه اختلاف، وجه اشتراک و وجه امتياز منطق مطلوب با منطق تفسيري، منطق انتقادي، رئاليسم انتقادي و … را احصاء نمود.